درس هفتم ابواب و رؤوس مسائل فقه ( 2 ) عقود
محقق " میگويد : قسم دوم عقود است و مشتمل بر پانزده كتاب است :
. 1 كتاب التجارش . در اين كتاب درباره خريد و فروش ، شرائط طرفين
معامله ( يعنی خريدار و فروشنده ) و شرائط عوضين ، شرائط عقد يعنی صيغه
معامله ، و همچنين درباره انواع خريد و فروشها : معامله نقد ، معامله
نسيه كه جنس نقد است و پول مدت دارد ، معامله سلف كه عكس آن است
يعنی پيش فروش است : پول نقد دريافت میشود و جنس مدت دار است ،
بحث میشود . البته معاملهای كه هم جنس و هم پول هر دو مدت دار باشد
باطل است . و همچنين در باب " بيع " درباره مرابحه ، مواضعه ، تولية
بحث میشود . مقصود از مرابحه در اينجا اين است كه شخصی معاملهای میكند
و بعد
با گرفتن يك مقدار سود معامله را به ديگری واگذار میكند . و مواضعه بر
عكس است ، يعنی معامله را با مقداری كسر و تحمل ضرر به ديگری واگذار
میكند . و تولية اين است كه معامله را بدون سود و زيان به ديگری واگذار
مینمايد .
. 2 كتاب الرهن . رهن يعنی گرو . احكام گرو گذاشتن و گرو گرفتن در اين
باب فقهی بيان میشود .
. 3 كتاب مفلس . مفلس يعنی ورشكسته ، يعنی كسی كه دارائيش وافی به
ديونش نيست . حاكم شرعی برای رسيدگی به ديون چنين شخصی او را ممنوع
التصرف میكند تا دقيقا رسيدگی شود و ديون طلبكاران به قدر امكان پرداخت
شود .
. 4 كتاب الحجر . حجر يعنی منع . مقصود ممنوع التصرف بودن است . در
موارد زيادی مالك شرعی در عين مالكيت تامه ، ممنوع التصرف است .
مفلس كه قبلا ياد شد يكی از اين گونه افراد است . همچنين است طفل نا
بالغ ، ديوانه ، سفيه ، مريض در مرض موت نسبت به وصيت در مازاد از
ثلث ثروت خود . و همچنين است - به قولی - مريض در مرض موت نسبت به
نقل و انتقالهای ماليش در مازاد از ثلث دارائی خود .
. 5 كتاب الضمان . " ضمان " همان چيزی است كه در عرف امروز فارسی
زبانان " ضمانت " ناميده میشود . يعنی كسی در برابر
يك نفر طلبكار يا مدعی طلبكاری عهدهدار دين او میشود و از او به اصطلاح
ضمانت میكند . درباره حقيقت " ضمان " ميان فقه شيعه با فقه سنی
اختلاف است . از نظر فقه شيعه ضمان " نقل دين از ذمه مديون به ذمه ضامن
" است ، يعنی پس از ضمان ، شخص طلبكار حق مطالبه از مديون اولی را
ندارد ، فقط حق دارد از ضامن مطالب كند . البته ضامن اگر به تقاضای
مديون ضمانت كرده باشد میتواند پس از پرداخت به طلبكار ، از مديون
استيفا كند . ولی ازنظر فقه اهل تسنن ، ضمان " ضم عهدهای بر عهده ديگر
" است ، يعنی پس از ضمان ، طلبكار حق دارد كه از مديون اولی مطالبه
كند و يا از ضامن . " محقق " در ضمن " كتاب ضمان " احكام باب حوالة
و باب كفالة را هم ذكر كرده است .
. 6 كتاب الصلح . در اين كتاب احكام مصالحه بيان میشود . مقصود از
صلح در اينجا غير از صلحی است كه در كتاب جهاد بيان میشود . صلح كتاب
جهاد درباره قراردادهای سياسی است و كتاب الصلحی كه در باب عقود ذكر
میشود مربوط به امور مالی و حقوق عرفی است ، مثل اينكه دينی كه ميزانش
مجهول است به مبلغ معينی صلح میشود . صلح معمولا در مورد دعا وی و
اختلافات واقع میشود .
. 7 كتاب الشركة . شركت يعنی اينكه مالی يا حقی به بيش از يك نفر
تعلق داشته باشد . مثل اينكه مثلا ثروتی به فرزندان به ارث میرسد كه
مادامی كه قسمت نكردهاند با يكديگر شريكند ، ومثل اينكه دو نفر مشتركا
اتومبيل يا اسب يا زمينی را میخر ند ، و يا احيانا
چند نفر مشتركا يك مباحی را حيازت میكنند مثلا زمين مواتی را احيا
میكنند . و گاهی به صورت قهری صورت میگيرد ، مثل اينكه گندمهای يك نفر
با گندمهای يك نفر ديگر مخلوط میشود كه جدا كردن آنها ممكن نيست .
شركت بر دو قسم است : عقدی و غير عقدی . آنچه قبلا گفتيم شركت غير
عقدی بود .
شركت عقدی اين است كه دو يا چند نفر با يك قرار داد و يك پيمان و
عقد با يكديگر شركتی بر قرار میكنند ، مانند شركتهای تجارتی يا زراعی يا
صنعتی . شركت عقدی احكام زيادی دارد كه در فقه مسطور است . در باب
شركت ضمنا احكام قسمت نيز ذكر میشود .
. 8 كتاب المضاربة . مضاربه نوعی شركت عقدی است ، اما نه شركت دو
يا چند سرمايه بلكه شركت سرمايه و كار . يعنی اينكه يك يا چند نفر
سرمايهای برای تجارت میگذارند و يك يا چند نفر ديگر به عنوان " عامل
" عمليات تجاری را بر عهده میگيرند . قبلا بايد از نظر تقسيم سود كه به
چه نسبت باشد به توافق رسيده باشند و عقد مضاربه ، يعنی صيغه مضاربه
جاری شود و يا لااقل عملا پيمان منعقد شود .
. 9 كتاب المزارعة والمساقات . مزارعه و مساقات دو نوع شركت است
شبيه مضاربه ، يعنی هر دو از نوع شركت كار و سرمايه است ، با اين
تفاوت كه مضاربه شركت كار و سرمايه برای كسب و تجارت است ولی مزارعه
شركت كار و سرمايه برای كشاورزی
است ، به اين معنی كه صاحب آب و زمين با فردی ديگر قرار داد كشاورزی
منعقد میكند و توافق میكنند كه محصول كشاورزی به نسبت معين ميان آنها
تقسيم شود ، و مساقات شركت كار و سرمايه در امر باغداری است كه صاحب
درخت ميوه با يك كارگر ، قراردادی منعقد میكند كه عهدهدار عمليات
باغبانی از قبيل آب دادن و ساير كارها كه در به ثمر رساندن ميوه مؤثر
است بشود و به نسبت معين كه با يكديگر توافق خواهند كرد ، هر كدام از
مالك و كارگر سهمی میبرد .
اين نكته لازم است ياد آوری شود كه در شركت سرمايه و كار ، خواه به
صورت مضاربه و خواه به صورت مزارعه يا مساقات ، نظر به اينكه سرمايه
به مالك تعلق دارد ، هرگونه خطر و زيانی كه متوجه سرمايه شود از مال
صاحب سرمايه است . و از طرف ديگر سود سرمايه قطعی نيست . يعنی ممكن
است سود كمی عايد شود و ممكن است هيچ سودی عايد نشود . صاحب سرمايه
تنها در صورتی كه سودی عايد شود ، چه كم و چه زياد ، در همان سود سهيم و
شريك خواهد شد . اين است كه سرمايه دار نيز مانند عامل ممكن است سودی
نبرد و ممكن است احيانا سرمايهاش تلف شود و از بين برود و به اصطلاح
ورشكست شود .
ولی در جهان امروز بانكداران به صورت ربا منظور خود را عملی میسازند و
در نتيجه سود معين در هر حال میبرند ، خواه عمليات تجاری يا كشاورزی يا
صنعتی كه با آن سرمايه صورت میگيرد سود داشته باشد و خواه نداشته باشد .
فرضا سود نداشته باشد ، عامل ( مباشر ) مجبور است ولو با فروختن خانه
خود آن سود را تأمين
نمايد . و همچنين در اين ايام هرگز سرمايهدار ورشكست نمیشود ، و زيرا بر
اساس نظام ربوی سرمايه دار سرمايه خود را در ذمه عامل و مباشر به صورت
قرض قرار داده است و در هر حال دين خود را مطالبه میكند هر چند تمام
سرمايه از بين رفته باشد .
در اسلام استفاده از سرمايه به صورت ربا يعنی اينكه سرمايه دار پول خود
را به صورت قرض به عامل و مباشد بدهد و دين خود را به علاوه مقداری سود
در هر حال بخواهد اكيدا و شديدا ممنوع است .
. 10 كتاب الوديعة . و ديعه يعنی امانت ، به عبارت ديگر سپردن مالی
نزد يك نفر و نايب گرفتن او از جانب خود برای حفظ و نگهداری . ديعه به
نوبه خود وظائف و تكاليفی برای " ودعی " يعنی كسی كه امانتدار است
ايجاد میكند ، همچنانكه او را در صورت تلف مال اگر تقصيری نكرده باشد
معاف میدارد .
. 11 كتاب العارية . عاريه اين است كه كسی مال شخصی را میگيرد برای
اينكه از منافع آن منتفع شود . عاريه و ديعه هر دو نوعی امانت میباشند ،
اما در وديعه انسان مال خود را به ديگری میدهد برای حفظ و نگهداری و طبعا
او بدون اذن مالك حق هيچگونه استفاده ندارد ، ولی عاريه اين است كه
انسان از اول مال خود را به ديگری میدهد كه از آن بهره ببرد و بعد
برگرداند . مثل اينكه كسی لباس خود را يا اتومبيل خود را يا ظروف خود
را به ديگری عاريه میدهد
12 كتاب الاجارش . اجاره دو نوع است : يا به اين نحو است كه انسان
منافع مال خود را در مقابل پولی كه آن را مال الاجاره مینامند به ديگری
واگذار میكند ، مثل اينكه انسان طبق معمول ، خانه يا اتومبيل و يا لباس
خود را اجاره میدهد ، و يا به اين نحو است كه انسان خود اجير میشود يعنی
متعهد میشود كه در مقابل انجام عملی خاص نظير دوختن لباس ، اصلاح سر و
صورت ، بنائی و غيره مزدی دريافت نمايد . اجاره و بيع از يك جهت شبيه
يكديگرند و آن اينكه در هر دو مورد ، معارضه در كار است . چيزی كه هست
در بيع ، معاوضه ميان يك عين خارجی و پول است ، و در اجاره ميان منافع
عين و پول است . عوضين را در بيع ، " مبيع " و " ثمن " مینامند ، و
در اجاره " عين موجره " و " مال الاجاره " . اجاره وجه مشتركی با
عاريه دارد و آن اينكه مستأجر و مستعير هر دو از منافع استفاده میكنند .
اما تفاوتشان در اين است كه مستأجر به حكم اينكه مال الاجاره میپردازد
مالك منافع عين است ولی مستعير مالك منافع نيست فقط حق انتفاع دارد
. 13 كتاب الوكالة . يكی از نيازهای بشری نايب گرفتن افراد ديگر است
برای كارهايی كه او بايد به صورت عقد يا ابقاع انجام دهد . مثل اينكه
شخصی ديگری را وكيل میكند كه از طرف او عقد بيع يا اجاره يا عاريه يا
وديعه يا وقف و يا صيغه طلاق را جاری كند . آنكه به ديگری از طرف خود
اختيار میدهد " موكل " و آن كه از طرف موكل به عنوان نايب برگزيده
میشود " وكيل " و نفس اين عمل " توكيل " ناميده میشود
كتاب الوقوف والصدقات . وقف يعنی اينكه مال خود را از ملك
خود خارج كند و خالص برای يك مصرف قرار دهد . در تعريف وقف گفتهاند
: تحبيس العين و تسبيل المنفعة يعنی نگهداشتن عين و غير قابل انتقال
كردن آن و آزاد ساختن منافعش . در اينكه در وقف قصد قربت شرط هست يا
نه ، اختلاف است . علت اينكه " محقق " آن را در باب عقود ذكر كرده
نه درباب عبادات ، اين است كه قصد قربت را شرط نمیداند .
وقف بر دو قسم است : وقف خاص و وقف عام ، و هر كدام احكام مفصلی
دارد .
. 15 كتاب السكنی والحبس . سكنی و حبس شبيه وقفند با اين تفاوت كه
در " وقف " عين مال برای هميشه حبس میشود و ديگر قابل اينكه مالك
شخصی پيدا كند نيست ولی " حبس " اين است كه منافع مال خود را تا
مدت معين برای يك مصرف خيريه قرار میدهد و بعد از انقضاء مدت به
صورت ملك شخصی در میآيد و اما " سكنی " عبارت است از اينكه مسكنی
را برای مدت معين برای استفاده يك مستحق قرار میدهد و پس از انقضاء
مدت مانند ساير اموال شخصی مالك اولی میشود .
. 16 كتاب الهبات . هبه يعنی بخشش . يكی از آثار مالكيت اين است
كه انسان حق دارد مال خود را به ديگری ببخشد . هبه بر دو قسم است :
معوضه و غير معوضه . هبه غير معوضه اين است كه در مقابل بخشش خود هيچ
عوضی نمیگيرد . ولی هبه معوضه اين است كه
پاداشی در مقابل دارد . هبه معوضه غير قابل برگشت است و اما هبه غير
معوضه اگر ميان خويشاوندان و ارحام باشد و يا عين موهوبه تلف شود غير
قابل برگشت است والا قابل برگشت است يعنی واهب میتواند رجوع كند و
عقد هبه را فسخ نمايد .
. 17 كتاب السبق والرمايه . سبق و رمايه يعنی نوعی قرار داد و شرط
بندی برای مسابقه در اسبدوانی و يا شتردوانی و يا تيراندازی . سبق و
رمايه با اينكه نوعی شرط بندی است و اسلام شرط بنديها را منع كرده است ،
نظر به اينكه برای تمرين عمليات سربازی است جايز شمرده شده است . سبق
و رمايه از توابع جهاد است .
. 18 كتاب الوصيه . مربوط است به سفارشهايی كه انسان در مورد اموالش
و يا در مورد فرزندان كوچكش كه ولی آنها است برای بعد از مردن خود
مینمايد . انسان حق دارد كه شخصی را وصی خودش قرار دهد كه بعد از او
عهدهدار تربيت و حفظ و نگهداری فرزندان صغيرش بوده باشد ، و همچنين حق
دارد كه تا حدود يك سوم ثروت خود را طبق وصيت به هر مصرفی كه خود مايل
باشد برساند . فقهاء میگويند : وصيت بر سه قسم است : تمليكيه ، عهديه ،
فكيه . وصيت تمليكيه اين است كه وصيت میكند كه فلان مبلغ از مالش بعد
از خودش متعلق به فلان شخص معين باشد . وصيت عهديه اين است كه وصيت
میكند بعد از مردنش فلان عمل انجام شود ، مثلا برايش در حج يا زيارت يا
نماز و روزه نايب بگيرند يا به نوعی ديگر كار خير انجام دهند . وصيت
فكيه اين است كه مثلا وصيت میكند
فلان برده بعد از مردن من آزاد باشد .
. 19 كتاب النكاح . " نكاح " عبارت است از پيمان ازدواج . فقها در
باب نكاح اولا درباره شرائط عقد نكاح بحث میكنند ، و بعد درباره محارم
يعنی كسانی كه ازدواجشان با يكديگر حرام است ، از قبيل پدر و دختر ، يا
مادر و پسر و يا برادر و خواهر و غير اينها ، به بحث میپردازند ، و ديگر
درباره دو نوع نكاح : دائم و من قطع ، و درباره " نشوز " يعنی سر پيچی
هر يك از زن و مرد از وظائف خود نسبت به حقوق طرف ديگر ، و درباره
نفقات يعنی لزوم اداره اقتصادی زن و فرزند از طرف پدر خانواده ، و
درپارهای مسائل ديگر بحث میكنند .
تا اينجا " عقود " به پايان رسيد . چنانكه در ابتدا خوانديم ، "
محقق حلی " در اول بخش عقود گفت : " عقود پانزده تا است " اما عملا
بيشتر شد . معلوم نيست چرا اين طور است . شايد اشتباه لفظی بوده است و
يا از آن جهت بوده كه " محقق " بعضی ابواب را با بعضی ديگر يكی
میدانسته است